يبذل مسئولو نادي الزمالك جهودًا مكثفة لحل الأزمة المالية التي يواجهها النادي، والتي أثرت على إمكانية قيد اللاعبين الجدد وأدت إلى تهديد حصول النادي على الرخصة الأفريقية للموسم الجديد، كما منعت إجراء تعاقدات جديدة في الموسم القادم. هذا التحدي المالي يتطلب تجاوز عدة ملفات مالية معقدة منها مستحقات اللاعبين المتأخرة وقضايا موقعة على النادي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
وضع مسئولو الزمالك خطة شاملة لإنهاء هذه الأزمة التي باتت تمثل كابوسًا يهدد مستقبل القلعة البيضاء، حيث تتجاوز المشكلة مبلغ فك القيد فقط، وتشمل سداد مستحقات اللاعبين المتأخرة بالإضافة إلى تجهيز صفوف الفريق بصفقات جديدة يسعى النادي لإبرامها بعد تسوية الوضع المالي. تعكف الإدارة على ترتيب أمور النادي بشكل يحفظ حقوق اللاعبين ويضمن استمرارية مسيرة النادي دون توقف.
اعتمد الزمالك على فكرة الاستفادة من مكافأة المشاركة في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، حيث أن الفوز بالبطولة يمنح النادي مكافأة مالية تبلغ 4 ملايين جنيه من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وهذا المبلغ يُعد كافيًا لتسوية القضايا الأربعة عشر التي تواجه النادي أمام الفيفا. كما تنتظر الإدارة دعم رجال الأعمال المحبين للنادي لسداد مستحقات اللاعبين المتأخرة، بهدف إنهاء هذه الأزمة بشكل نهائي.
في المقابل، بعد حل أزمة القيد سيتم فتح الباب أمام إبرام الصفقات الجديدة لصفوف الفريق، وذلك من خلال تمويل مباشر يتم عبر شركة الكرة الخاصة بالنادي، التي ستتولى مهمة تدعيم الفريق بالمواجهة المقبلة. يعول الزمالك على هذا التنظيم المالي لتجاوز الصعوبات والعودة بقوة إلى المشهد الرياضي على المستويات المحلية والإقليمية.