قدم نادي الزمالك مستندات وأوراق جديدة إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ولجنة شؤون اللاعبين خلال الساعات الماضية، وذلك في إطار محاولة الإدارة فتح ملف اللاعب أحمد مصطفى “زيزو” من جديد، وتأتي هذه الخطوة في توقيت حساس حيث تسعى القلعة البيضاء لتعزيز موقفها القانوني ببيانات إضافية تتعلق ببنود التعاقد والالتزامات المتبادلة بين الطرفين، تمهيداً للفصل في النزاع المالي القائم الذي أثار جدلاً واسعاً في الوسط الرياضي مؤخراً.
تشهد القضية فجوة كبيرة في المطالب المالية بين الطرفين حيث طالب نادي الزمالك رسمياً بتوقيع غرامة مالية على اللاعب تصل إلى خمسة وعشرين مليون جنيه لصالح النادي، مستنداً في ذلك إلى دفوع قانونية يراها كافية لإثبات حقه، وفي المقابل حدد “زيزو” سقف مطالبه بطلب سداد غرامة قدرها ستين مليون جنيه لصالحه، مما يضع جهات التحقيق أمام ملف معقد يتطلب مراجعة دقيقة لجميع محاضر الاجتماعات والعقود المبرمة لتحديد الطرف المقصر قانونياً.
كانت اللجنة القانونية المشرفة على النزاع قد اقتربت من إصدار حكمها النهائي في الفترة الماضية، لكن قرار تعيين لجنة جديدة لشؤون اللاعبين أدى إلى إعادة دراسة الملف من البداية، وتسلمت اللجنة الجديدة الملف بالكامل وبدأت في دراسة كافة الجوانب الفنية والقانونية بعمق لضمان صدور قرار عادل يحفظ حقوق جميع الأطراف، وتعكف اللجنة حالياً على فحص المستندات المقدمة سابقاً مع النظر في الأوراق الجديدة التي سيقدمها الزمالك هذا الأسبوع قبل اتخاذ أي إجراء رسمي.