قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم تخفيف العقوبة المفروضة على محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي لتصبح الإيقاف مباراتين بدلاً من أربع مباريات. جاء هذا القرار بعد مراجعة الالتماس المقدم من النادي واستناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للجنة حسب اللائحة المعتمدة بقرار مجلس الإدارة رقم 16 الصادر في 17 فبراير 2026، حيث درست اللجنة تفاصيل الواقعة ومدى مطابقتها للنصوص اللائحية قبل تعديل مدة الإيقاف.
تنص المادة 24 من لائحة لجنة الاستئناف على حق الاعتراض على العقوبات في حالات محددة، حيث لا يجوز استئناف القرارات إذا كانت العقوبة أقل من إيقاف ثلاث مباريات أو غرامة تقل عن عشرة آلاف جنيه. وبما أن عقوبة الشناوي الأصلية تجاوزت هذا الحد فقد كان من حق اللاعب والنادي التقدم بالاستئناف في حال وجود خطأ في تطبيق اللائحة أو مخالفة للنصوص من قبل اللجان التي أصدرت القرار الأولي.
تُعد لجنة الاستئناف هيئة قضائية مستقلة داخل الاتحاد المصري لكرة القدم تختص بنظر الطعون المقدمة ضد قرارات لجان الانضباط والمسابقات وشؤون اللاعبين، ويهدف هذا النظام القضائي الرياضي إلى توفير آلية قانونية لمراجعة العقوبات وضمان تطبيق اللوائح بدقة. وقد مكن هذا النظام اللجنة من التدخل في قضية حارس مرمى الأهلي لمراجعة العقوبة وتخفيفها بما يتوافق مع الضوابط القانونية التي نصت عليها اللائحة الجديدة المنظمة لعمل اللجان القضائية داخل الاتحاد.