قررت نقابة المهن الرياضية برئاسة الدكتور فتحي ندا مخاطبة الجهات الرسمية مثل الاتحادات والأندية والجامعات والمدارس للتعاون في تنفيذ الكود الوظيفي والتصنيف المهني، وعدم السماح بمزاولة مهنة التدريب إلا بعد اجتياز الدورات التدريبية والحصول على رخصة مزاولة المهنة من النقابة، وذلك لضمان الارتقاء بالرياضة والرياضيين في المستقبل القريب.
وجاء ذلك تأكيداً على دور النقابة في الاهتمام بالكوادر والشخصيات المؤثرة في الوسط الرياضي والتي تلعب دوراً رئيسياً في إبراز دور القادة المهنيين من المدربين والإداريين، وكان هذا هو المحور الأساسي في المؤتمر الثاني الذي نظمته النقابة العامة للمهن الرياضية، بحضور شخصيات من أصحاب الخبرات الطويلة مثل الدكتور كمال درويش والدكتور صبحي حسانين والدكتور حسين السمرى والدكتور فهد بن نايف رئيس نادي الرياضي السعودي لذوي الهمم، بالإضافة إلى البطلة البارالمبية فاطمة عمر ولفيف من عمداء ومسؤولي التربية الرياضية في أنحاء الجمهورية.
ركز المؤتمر على تطبيق الكود الوظيفي والتصنيف المهني في علوم الرياضة، ولا بد أن يكون للنقابة دور بارز في ذلك من خلال مجموعة من خبراء العلوم الرياضية المحليين والدوليين، إذ تستهدف الخطوة تطوير آليات القيد ومنح التراخيص المهنية، خصوصاً في مجالات الصحة الرياضية وعلم النفس الرياضي والرياضة البارالمبية.
أكد الدكتور فتحي ندا أنه خاطب العديد من الجهات الرسمية التي رحبت بالفكرة، مشيراً إلى أنه من غير المعقول أن يمارس مهنة التدريب من لا يحمل ترخيصاً رسمياً كما هو الحال في النقابات المهنية الأخرى كالمهندسين والأطباء والمحامين، وأضاف أنه يفضل اللجوء إلى الحلول الودية مع الجهات المسؤولة مثل الأندية والاتحادات والجامعات ومراكز الشباب بدلاً من تطبيق القانون الذي يوقع غرامات أو عقوبات قد تصل إلى الحبس على غير الحاصلين على رخصة أو عضوية النقابة.
من جانبه، تحدث الدكتور كمال درويش مؤسس فكرة النقابة عام 1986، مشيداً بأن مصر تعد مرجعية للدول العربية في تطبيق الكود الوظيفي والمهني، وأن هذا التوجه يتماشى مع جهود الدولة في تطوير المنظومة الرياضية وفق أسس علمية وهياكل مهنية حديثة، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للرياضيين ويتوافق مع المعايير الدولية.
وأشار الدكتور صبحي حسانين إلى تعدد المسميات الوظيفية في القطاع الرياضي من مدربين ومديرين رياضيين ومديرين تنفيذيين ومحللين رياضيين وإحصائيين، بالإضافة إلى أوجه الإدارة الطبية والعلاج الطبيعي، مؤكداً ضرورة التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والنقابية لوضع استراتيجية وطنية شاملة تدفع بمكانة مصر إقليمياً ودولياً في المجال الرياضي.
وأوضح الدكتور حسين السمرى أن آلاف الطلاب يتخرجون سنوياً من كليات التربية الرياضية دون وجود فرص عمل كافية لهم، بسبب وجود غير المتخصصين أو الأشخاص الذين لا يحملون رخص المزاولة، مما يشغلون مناصب في المجال الرياضي.
وأشار الدكتور محمد ندا إلى الدور الكبير والمتزايد الذي سيقوم به الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في تطوير الكود المهني لمهن التحليل الفني والرقمي والأداء وتصميم البرامج والتنبؤ بالإصابات وطرق الاستشفاء.
وأجمع المشاركون على أهمية بناء نظام مهني متكامل يرتكز على تصنيف واضح للتخصصات يشمل العلوم الحيوية الرياضية وعلم النفس الرياضي والتأهيل الحركي والتغذية، لما يسهم في رفع كفاءة الكوادر البشرية وتعزيز الاحترافية في المجال الرياضي.