حسمت المحكمة العليا الإسبانية ملف انتقال نجم كرة القدم البرازيلي نيمار إلى نادي برشلونة، بعدما أصدرت حكمًا يبرئه هو وعددًا من المسؤولين السابقين بالنادي من تهم الفساد والاحتيال المتعلقة بالصفقة التي جرت عام 2013. جاء هذا الحكم ليؤكد حقيقة أُعلِن عنها سابقًا من قبل محكمة برشلونة في 2022، والتي برأت اللاعب من اتهامات متعلقة بالفساد في المعاملات التجارية والاحتيال عبر عقود مزعومة، ما أنهى بذلك أحد أكثر الملفات إثارة للجدل في كرة القدم الأوروبية.
أوضحت المحكمة، في قرارها الصادر اليوم الأربعاء، أن الأدلة لم تثبت صحة التهم الموجهة، وأن الادعاءات باتت محصورة فقط في شركة “دي آي إس” البرازيلية التي كانت تمتلك حصة تقارب 40 في المئة من حقوق اللاعب أثناء فترة تواجده مع نادي سانتوس. وأكدت المحكمة عدم وجود أي جريمة فساد أو احتيال سواء من جانب نيمار أو ممثليه أو نادي برشلونة، مشيرة إلى أن الخطوات التي اتخذها النادي الكتالوني كانت ضمن نطاق قرارات رياضية مشروعة في ظل السعي لحسم صفقة الانتقال مبكرًا وسط منافسة شديدة من أندية أوروبية كبرى.
شملت القضية والدي اللاعب إلى جانب رئيسي نادي برشلونة السابقين، ساندرو روسيل وجوزيب ماريا بارتوميو، بالإضافة إلى مسؤول سابق في نادي سانتوس، والناديين أنفسهما، وشركة إدارة أعمال نيمار. تجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة طالبت في بداية التحقيق بسجن نيمار لمدة تصل إلى عامين وفرض غرامة مالية قدرها 10 ملايين يورو، غير أنها تراجعت لاحقًا وسحبت كافة الاتهامات الموجهة إليه.
وأعلن نادي برشلونة عند إتمام صفقة انتقال نيمار أن قيمتها بلغت 57.1 مليون يورو، بينما قدّر القضاء الإسباني التكلفة الحقيقية للصفقة بأكثر من 83 مليون يورو، في الوقت الذي تستمر فيه شركة “دي آي إس” البرازيلية في مطالبتها بتعويضات تصل إلى 35 مليون يورو.