يعكف الاتحاد المصري لكرة القدم على دراسة شاملة لإعادة هيكلة ملف اللاعبين الأجانب في الدوري المحلي، حيث تسعى الإدارة إلى وضع خطة تدريجية توازن بين رفع المستوى الفني للبطولة ومنح الفرصة أكبر للمواهب المصرية للتألق، وتأتي هذه الخطوة في سياق تعزيز قوة وعمق المنتخبات الوطنية عبر ضمان مشاركة موسعة للاعب المحلي في المنافسات القوية، مما يساهم في نضج المواهب الشابة وتقليل الاعتماد المفرط على اللاعبين الأجانب في المراكز الحيوية داخل الملعب.
قرر اتحاد الكرة الاستمرار في نظام قيد خمسة لاعبين أجانب كبار لكل فريق في الوقت الراهن، وذلك للحفاظ على استقرار الأندية وعدم الإخلال بخططها الفنية للموسم الجاري، في المقابل تعمل الإدارة على وضع آلية مرنة لتقليل هذا العدد تدريجياً خلال المواسم المقبلة، وتهدف هذه الخطوة إلى حماية السوق الكروي من التضخم المالي وتقليل النزاعات التعاقدية التي أدت في مرات عديدة إلى أزمات قيد دولية وتوقفات أثرت سلبا على سمعة الاحتراف في الكرة المصرية خلال الفترات الماضية.