كشف مصدر مسؤول داخل رابطة الأندية المحترفة عن قرب الخطوات التنفيذية لتفعيل قانون الرياضة الذي يلزم الأندية بإنشاء شركات مساهمة خاصة بنشاط كرة القدم، ويهدف هذا التوجه إلى تحويل قطاعات كرة القدم إلى كيانات اقتصادية مستقلة قادرة على إدارة مواردها وتطوير استثماراتها بعيداً عن الاعتماد على الميزانيات العمومية للأندية الاجتماعية، مما يضع نهاية للجدل المستمر حول الأزمات المالية التي تواجهها الأندية الشعبية وتهدد استمراريتها في المنافسة.
وأكد المصدر بشكل قاطع عدم وجود أي نية لدمج الأندية الشعبية مع بعضها أو مع أندية مؤسسات، مشيراً إلى أن المقترح القائم يقوم على مبدأ الشراكة فقط وليس الدمج، وتتيح هذه الشراكة للأندية الفرصة للتعاون مع مستثمرين أو شركات كبرى من أجل إدارة نشاط كرة القدم مع الحفاظ على الهوية التاريخية والاسم والشعار الخاص بكل نادٍ، وهو ما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة للتعاقدات والتطوير دون المساس بحقوق الجماهير أو الكيان الرياضي.