دخل ملف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 منعطفاً حاسماً بعد قرار محكمة التحكيم الرياضية بإلزام الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم بتقديم مذكرته الدفاعية في موعد أقصاه السابع من مايو المقبل، ويأتي هذا القرار ضمن النزاع القائم حول نتيجة المباراة النهائية التي جمعت المغرب بالسنغال.
أخطرت المحكمة الرياضية الدولية الجانب المغربي بالمهلة الأخيرة لتقديم دفوعه القانونية والفنية وفق الإجراءات المعتمدة داخل الهيئة، ما يؤكد تسارع وتيرة الملف داخل أروقة القضاء الرياضي، وبحسب تقارير إعلامية فقد حصل الاتحاد المغربي على وقت كافٍ لإعداد ملف متكامل يستند إلى معطيات قانونية دقيقة بغرض الدفاع عن موقفه في القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في الشارع الكروي الإفريقي.
تنشأ مواجهة قانونية محتدمة بين المنتخب المغربي ونظيره السنغالي، حيث طالب الاتحاد السنغالي بتسريع الفصل في القضية، لكن المغرب تمسك بدعم من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بضرورة احترام كافة المساطر القانونية ومنح الأطراف الوقت الكامل لتقديم حججها.
من المنتظر أن تعقد جلسة استماع أمام محكمة التحكيم الرياضي في الفترة القادمة بغية الحسم النهائي في هوية بطل النسخة الأخيرة من البطولة القارية، وتعد هذه القضية واحدة من أكثر النزاعات إثارة للجدل في تاريخ المسابقة.
تشير التقديرات إلى أن الفصل في القضية قد يستغرق ما بين تسعة إلى اثني عشر شهراً، ما يفتح الباب أمام احتمال تأجيل إعلان بطل كأس الأمم الإفريقية 2025 لما بعد نهائيات كأس العالم 2026، ووفق هذا السيناريو قد يمتد انتظار القرار النهائي حتى مطلع عام 2027، في سابقة تعكس تعقيد الملف وتشابك أبعاده القانونية والفنية.
تستمر حالة الترقب داخل الأوساط الرياضية مع غموض المشهد النهائي، حيث ينتظر الجميع كلمة الفصل من المحكمة الرياضية الدولية التي ستضع حداً لأحد أطول النزاعات في تاريخ كرة القدم الإفريقية.