محمد صلاح يتخذ قراراً جديداً قد يغير مسار استمراره في الملاعب الأوروبية

محمد صلاح يتخذ قراراً جديداً قد يغير مسار استمراره في الملاعب الأوروبية

دخل نادي فنربخشة التركي في منافسة قوية لضم النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، وذلك ضمن مفاجآت سوق الانتقالات المتوقع في ميركاتو 2026، حيث كشفت تقارير صحفية تركية، نقلًا عن شبكة A Spor، أن إدارة فنربخشة فتحت قنوات اتصال مباشرة مع رامي عباس وكيل اللاعب في مناسبتين عبر المسؤول إرتان تورونوجولاري، سعياً لإقناعه بخوض تجربة جديدة في الدوري التركي بعد انتهاء عقده مع ليفربول.

وفقاً للمصادر نفسها، اشترط محمد صلاح الحصول على راتب سنوي يقدر بحوالي 20 مليون يورو، مع تمسكه بخيار الاستمرار في القارة الأوروبية وعدم مغادرتها في هذه المرحلة من مسيرته، وكان من المقرر عقد اجتماع ثالث بين الطرفين عقب مباراة الديربي أمام غلطة سراي، لكن التطورات الإدارية داخل النادي واقتراب الاستحقاقات الانتخابية أدت إلى تجميد المفاوضات مؤقتاً.

يأتي هذا التحرك في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها فنربخشة محلياً بعد تراجع نتائجه في الدوري التركي الممتاز وخسارته الثقيلة في الديربي الأخير بثلاثية نظيفة، مما زاد من صعوبة مهمة النادي في المنافسة على اللقب، وعلى الجانب المالي، يتقاضى محمد صلاح مع ليفربول قرابة 25 مليون يورو سنوياً، لكنه أبدى استعداده لتخفيض مطالبه إلى 20 مليون يورو من أجل الانضمام إلى صفوف فنربخشة، مما يعكس رغبته في البقاء ضمن الدوريات الأوروبية.

في وقت سابق، تحدث الصحفي التركي إبراهيم سيتن عن تحرك غير متوقع من فنربخشة، إذ واصل رئيس النادي ساد الدين ساران تواجده داخل المقر حتى وقت متأخر للقاء وكيل صلاح، حيث استفسر بشكل مباشر عن فرص التعاقد مع قائد منتخب مصر في إطار سعي النادي لإبرام صفقة تُعيده إلى الواجهة القارية، في الوقت الذي تتزايد فيه التكهنات حول مستقبل محمد صلاح مع ليفربول ووجود اهتمام واسع من أندية الدوري السعودي والتركي.

على الصعيد الفني، قدّم محمد صلاح موسمًا مميزًا رفقة ليفربول، خاض خلاله 39 مباراة سجل فيها 12 هدفًا وصنع 9 تمريرات حاسمة، رغم بلوغه 33 عاماً وتقدير قيمته السوقية بنحو 30 مليون يورو، ويبقى حافز البقاء في الدوريات الأوروبية الكبرى عائقاً أمام إتمام الصفقة، ما يحول مستقبله إلى مجال مفتوح لجميع الاحتمالات في الفترة المقبلة.

في الوقت نفسه، أعربت عدة اتحادات وطنية عن قلقها من ارتفاع تكاليف المشاركة، خاصة فيما يخص نفقات السفر والإقامة والضرائب، مما دفع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إلى اتخاذ خطوات نحو زيادة العوائد المالية لدعم الأندية والاتحادات في ظل هذه التحديات.