وافقت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم على التقرير المالي لعام 2025، الذي كشف عن إنفاق قياسي بلغ 315.5 مليون دولار، تم توجيهها كاستثمارات في مختلف أركان منظومة الكرة الآسيوية، ما يمثل أكبر استثمار سنوي في تاريخ الاتحاد القاري.
وأظهر التقرير المالي، الذي تم اعتماده في اجتماع الجمعية العامة الأخير بمدينة فانكوفر الكندية، أن إيرادات الاتحاد وصلت إلى 292.7 مليون دولار، متجاوزة التقديرات الأولية التي كانت تبلغ 256.9 مليون دولار، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى عوائد حقوق البث والتسويق التي بلغت 215.3 مليون دولار، إلى جانب إيرادات تنظيم البطولات والشراكات التجارية.
وجاء النمو الكبير في إيرادات الاتحاد مدفوعًا بشكل رئيسي بقطاع الحقوق التجارية والبث، الذي يظل المورد الأكبر للدخل، وذلك في ظل ارتفاع القيمة التسويقية لبطولات الأندية القارية، ما يعكس تحول كرة القدم الآسيوية إلى منتج إعلامي وتجاري متكامل يعتمد بصورة متزايدة على التوزيع التلفزيوني والمنصات الرقمية.
أما من حيث الإنفاق، فقد سجل الاتحاد الآسيوي أعلى مستوى له في تاريخه بمبلغ 315.5 مليون دولار، تم توجيهه بين تنظيم المسابقات، برامج التطوير، والدعم الإداري، ويعكس هذا الارتفاع توجهًا استراتيجيًا نحو تعزيز القيمة التنافسية للبطولات، خصوصًا على مستوى الأندية.
وارتفعت مخصصات الجوائز والالتزامات المالية بنسبة 22.3% لتصل إلى 167.6 مليون دولار، ما يدل على تسارع الاستثمار الرياضي المباشر داخل المنافسات، حيث تم توزيع هذه المخصصات بواقع 60.1 مليون دولار لدوري أبطال آسيا للنخبة، و25.2 مليون دولار لدوري أبطال آسيا 2، و8.1 مليون دولار لدوري أبطال آسيا للسيدات، كما خصص الاتحاد 36.3 مليون دولار كميزانية للتصفيات النهائية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، ليصل إجمالي الميزانية إلى 72.5 مليون دولار.
وفي سياق دعم الاتحادات الوطنية، خصص الاتحاد 35.8 مليون دولار لبرامج الدعم والتطوير في الاتحادات الوطنية والإقليمية والأندية، ضمن استراتيجية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية لكرة القدم في الدول الأعضاء وتقليص الفجوات الفنية بين الاتحادات، حيث شمل ذلك تخصيص 26.3 مليون دولار ضمن برنامج “AFC Enhance”، الذي استهدف 34 اتحادًا و5 اتحادات إقليمية، ويرمي إلى تحسين الجوانب الإدارية والفنية وتطوير قدرات العمل المؤسسي في كرة القدم الآسيوية.
أظهرت البيانات المالية أن إجمالي أصول الاتحاد بلغ 284.6 مليون دولار، مع وجود ودائع ثابتة بقيمة 131.3 مليون دولار واحتياطيات نقدية تزيد على 83 مليون دولار، ما يعكس قدرة مالية مرنة رغم تسجيل عجز خلال العام، كما أوضح التقرير أن الإنفاق الفعلي جاء أقل من الميزانية المعتمدة بنحو 34.7 مليون دولار، مما يؤشر إلى وجود انضباط في إدارة المصروفات رغم توسع حجم الاستثمارات.